الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
142
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
نمىتواند بگويد : يجب عليك الحج و . . . » . حال در اينجا هم تصوير شرط متأخر به اين صورت است كه مولى وجود و حصول آن را در ظرف خودش فرض مىكند و آن را مفروض التحقق مىگيرد ، سپس حكم مىكند مثلا در مقام امر نمودن به حج و جعل اين حكم ، فرض وجود مستطيع را مىكند و سپس امر مىكند به اينكه « وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » و در اين جهت نيز لا فرق ميان آن دسته از شرائط حكم كه متقدم بر حكم باشند و يا شرائطى كه مقارن و يا متأخر باشند مثل اينكه شارع مقدس در مورد شرط متأخر كه مثلا اجازهء لاحقه باشد حكمش را كه صحت بيع است جعل مىكند بر موضوعى كه مقيد به قيدى شد كه آن قيد مفروض الوجود است بعد از وجود موضوع ؛ يعنى فرموده اين معاملهء تو صحيح است به شرط اينكه در آينده مالك اصلى اجازه دهد . با حصول اين شرط ، حكم به صحت نموده و جعل صحت كرده است و الا فلا . تشبيه : براى تقريب بذهن ، ما نحن فيه را مقايسه و تشبيه مىكنيم به باب واجبات مركبهء تدريجيه . فرض كنيد واجبى داريم مركب و داراى اجزا ، و اين اجزا هم دفعتا و در آن واحد قابل ايجاد نيستند بلكه تدريجا تحقق مىيابند مثلا نماز واجبى است كه داراى 11 جزء است اين اجزا آنا فانا وجود مىيابند يعنى در آن اول تكبيرة الاحرام گفته مىشود و در آن بعدى وارد قرائت و خواندن حمد و سوره مىشويم و در لحظهء بعد وارد ركوع و . . . حال در مثل نماز فعلى شدن تكليف به جزء اول يعنى تكبيرة الاحرام مثلا و هكذا نسبت به يكايك اجزاء بعدى مراعى و مشروط است به اينكه آن آخرين جزء از اين مركب يعنى سلام نماز هم تحقق يابد و اين مكلف هم از اول تا آخر واجد شرائط بوده باشد يعنى حياة ، قدرت ، عقل و . . . داشته باشد چون اجزا بهم مرتبطند و واجب ارتباطى است نه استقلالى . حال در ما نحن فيه همچنين است يعنى حكمى كه از شارع صادر شده و مقيد به شرط متأخر است اين حكم وقتى فعلى من جميع الجهات مىشود كه آن شرط متأخرى كه شارع فرض حصول آن را نموده و حكم كرده است ، حاصل شود و تحقق يابد . و همانطورىكه در واجب مركب